أكد الرئيس السيسي في حديث له قبيل الانتخابات الرئاسية، أنه يريد “المواطن المصري أن يتكلم بلا خوف” هذا التأكيد جعل البعض يتوقع انفراجة نسبية في مسار حرية التعبير والحريات الصحفية في مصر، ولكن ما حدث خلال شهر أبريل، بعد إعلان نتائج الانتخابات بفوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية ثانية أنبأ عن منحنى جديد في حرية التعبير، فقد رصدنا في هذا التقرير توسعًا أكبر من ذي قبل في دائرة المناصب الصحفية المستهدفة، بالمحاكمات والتحقيقات والاتهامات، لتطال اثنان من رؤساء التحرير، وهما “محمد السيد صالح” بجريدة المصري اليوم سابقًا و“عادل صبري” رئيس تحرير موقع مصر العربية، وذلك علي خلفية تغطية الانتخابات الرئاسية. استمرت أيضًا شبهات الاختفاء القسري للصحفيين من قِبل الأجهزة الأمنية، وذلك في واقعة القبض على الصحفي أحمد يعقوب، وذلك قبل أن يظهر في نيابة عابدين؛ حسب ما أفادت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مع استمرار المحاكمات والتأجيلات في عدد آخر من القضايا التي يمثل فيها الصحفيين أمام ساحات القضاء والنيابة خلال أبريل الماضي، حينما مثل 23 صحفيًا في محافظتي القاهرة والجيزة على مدار32 جلسة قضائية، وقد صدر في حق أربعة من الصحفيين خمسة أحكام فى ذات الشهر.
