تتناول الورقة رصدًا لأحداث العنف الطائفي في الفترة من نوفمبر 2018 وحتى ديسمبر 2019 ضد الأقباط المسيحيين بلغ عددها 13 حادثا وواقعة يشكلون انتهاكات لحقوق الإنسان حسب التشريعات المحلية والعهود والمواثيق الدولية. وقد أوضحت الورقة أشكال وأنماط الاعتداءات والانتهاكات، أغلبها متعلق ببناء وترميم الكنائس، وحادثين إرهابيين، وتحريض واعتداءات، وأخيرًا استهداف للنشطاء بالملف القبطي. ثم تناولت الورقة بالرصد والتوضيح دور الدولة في إدارة ملف الأزمة الطائفية، وأخيرًا سردت الورقة أشكال وأنماط الإخلال بالدستور والقانون والمواثيق الدولية في الأحداث التي تم رصدها.
وقد خلصت هذه الدراسة إلى استمرار أحداث العنف الطائفي بنفس الوتيرة في غياب واضح لدور الدولة والقانون، مع اللجوء للجلسات العرفية والحلول الأمنية القاصرة في التعامل مع هذا النوع من الأحداث. فعلى مستوى بناء وترميم والكنائس، وعلى الرغم من مرور أربعة أعوام على صدور القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، والذي كان من المفترض أن ينهي أزمة توفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها خلال عام واحد من تاريخ إصدار القانون مع تسهيل بناء الكنائس الجديدة، إلا أن عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها هو 1568 من أصل 5540 كنيسة ومبنى تقدمت بطلبات توفيق أوضاعها حتى تاريخ نشر هذا البيان.
