تحدث المشرع عن ضرورة الحد من اللجوء للحبس الاحتياطي وأنه ليس عقوبة على الرغم من اتحاده فى طبيعته مع العقوبات السالبة للحرية ، لأن الأصل المقرر انه “لا عقوبة بغير حكم قضائي بالادانة ” و ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته ، إلا اننا نجد النيابة العامة “نيابة أمن الدولة” فى الآونة الاخيرة تستخدم الحبس الاحتياطي بشكل كبير وغريب فلا يوجد بديل عن الحبس إلا بعد مرور فترة يقضيها المتهم داخل السجن مرهوناً لقرار الحبس الاحتياطي الممتد الذي يصل إلى سنتين ” وهو الحد الأقصى للحبس الاحتياطي” فى كثير من الاحيان ، بل ويتجاوز السنتين مثل حالة “شادي حبش الذي توفي وهو رهن الحبس الاحتياطي الغير قانوني” وترك بدائل قانونية أخرى عن قرارات استمرار حبس المتهمين احتياطياً دون جديد أو جدوى! .
وحتي مع ما أستجد بظهور جائحة كورونا كوباء متفشي يهدد حياة الانسان لم تعمل النيابة العامة سلطاتها باستخدام تلك التدابير بحق هؤلاء المتهمين ” الابرياء إلى ان تثبت ادانتهم” وهو اجراء قانوني طبقته الكثير من دول العالم تفاديا لتفشي الوباء وتقليلا لتكدس السجون ومقرات الاحتجاز وحفاظا علي أرواح المواطنين لا سيما منهم من يفترض تنعمهم بقرينة البراءة .
