منذ الثالث من يوليو 2013، حينما أعلن الجيش عن مجموعة من القرارات من ضمنها الإطاحة بالرئيس المصري السابق، محمد مرسي، وحل مجلس الشورى –الغرفة الوحيدة في البرلمان المصري آنذاك، بعدما أصدرت المحكمة العليا قرارًا بحل مجلس النواب قبل ذلك بعام– ظلت جماعات المعارضة العلمانية في مصر تحت بقعة الضوء؛ إذ أن عددًا كبيرًا من الأحزاب والشخصيات العلمانية دعموا تدخل الجيش، وعملت تلك الشخصيات العلمانية على تأكيد أن جماعات المعارضة السياسية العلمانية في مصر تدعم الانقلاب. وتم تعيين بعض هذه الشخصيات في الحكومة حديثة التأسيس، وكان من بين هذه الشخصيات رئيس الوزراء، حازم الببلاوي، ونائبه زياد بهاء الدين، والشخصية الأهم، نائب الرئيس المعيّن حديثًا وقتها محمد البرادعي الذي دعم ما قام به الجيش، وتمثل دوره في إقناع الجهات الفاعلة الدولية أن الجيش المصري غير مهتم بالسيطرة على السلطة.
