التقرير الذي يغطي الفترة من یونیو 2014 وحتى سبتمبر 2016، وجاء تحت عنوان “ختم عبور”، ناقش مسألة غیاب وجود قانون ینظم إجراءات المنع من السفر وكشوف الممنوعین، وتخويل هذه السلطة لقرارات وزير الداخلية التي لا ترتقي لمرتبة القانون. وفي أكثر من 45 صفحة، عرض التقرير لعشرات الشهادات لأشخاص تعرضوا لتجربة المنع من السفر- وأخطروا بالقرار في صالات المطار- من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وكذا النشطاء السياسيين، والأكاديميين والإعلاميين، مفندين في شهاداتهم ما تعرضوا له من انتهاكات صاحبت قرار المنع – أو مهدت له- ولم تنتهي بمصادرة جواز سفر معظمهم، وإنما عرضت الكثير منهم لتحقيقات غير قانونية في مقار الأمن الوطني، ضمن محاولات مستمرة لاسترداد جواز السفر أو معرفة أسباب المنع من السفر أو بيان مداه الزمني. الجدير بالذكر أن حالات المنع من السفر قد امتدت لما بعد الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير حيث خلال شهر نوفمبر فقط تم منع كل من المحامين الحقوقيين مالك عدلي، وأحمد راغب والمدافعتان عن حقوق الإنسان عزة سليمان وعايدة سيف الدولة.
