كشف التقرير الصادر اليوم الثلاثاء 31 يناير 2017 عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بعنوان: “نحو الإفراج عن مصر”، أن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يطبق جنبًا إلى جنب مع قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، ملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ ٨٩ عامًا، تحديدًا في30 يناير 1928. وبناء عليه تقدم المركز اليوم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري يطالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذي يشكل السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين من مختلف التيارات السياسية منذ نوفمبر 2013.
