تُشير المطالب الشعبية «عيش، حرية، عدالة اجتماعية»، والتي تردد صداها في شوارع مصر في 2011، إلى مدى مساهمة الظروف الاقتصادية الوخيمة في سقوط الرئيس حسني مبارك. في الواقع، سارعت الأدبيات الأكاديمية في الإشارة إلى بطالة الشباب وعدم المساواة في توزيع الثروة كأسباب لاندلاع ثورة 2011.[1] إلا أن الكاتبة أنجيلا جويا تتجاوز هذه الأدبيات في كتابها «جذور الثورة»، عبر استكشاف الأسباب الكامنة وراء تداعي الاقتصاد المصري عشية الربيع العربي. وتقدم المؤلفة، التي تشغل منصب أستاذ مساعد في جامعة أوريجون، حججًا مقنعة بأن المآزق الاقتصادية المستمرة في مصر تعود بالأساس للسياسات النيوليبرالية التي اعتُمدت خلال العقود السابقة.
