تروم هذه الورقة رصد مجموعة من الجوانب المرتبطة بموضوع الإقرار الدستوري للحقوق الفردية والجماعية للأقليات الدينية في الدول ذات الغالبية المسلمة، وتناقش كيفية معالجة دساتير هذه الدول لموضوع الحماية القانونية المخصصة لهذه الفئات، بما يضمن توفير مناخ سليم للتعايش بين مختلف الجماعات الدينية المكونة لها، كما تتحقق من مزاعم إنكار الدول العربية والإسلامية للتنوع الديني؛ وذلك اعتمادًا على دراسة تحليلية مقارنة بين حقوق الأقباط في مصر حسبما ينص عليها دستور 2014 وحقوق الأقليات المسيحية العراقية التي أقر بها دستور 2005. وقد توصلت الدراسة إلى أن مضمون النصوص الدستورية المرتبطة بحماية حقوق الأقليات الدينية في الدولتين، يعد متقدمًا، مقارنةً بدساتير دول إسلامية أخرى. وهو الأمر الذي ينطبق بالخصوص على الدستور العراقي، إذ يمكن القول بشكل عام أن معالجته لموضوع الحماية المخصصة للأقليات الدينية كانت أفضل من نظيره المصري، خاصةً في مجالي محاربة التمييز والتأسيس للمشاركة السياسية. ورغم ذلك، اعتبرت الدراسة أن الإشكال الحقيقي يكمن في التطبيق الفعلي للمقتضيات الدستورية، بسبب فشل الدولتين –خاصةً مصر– في اتخاذ تدابير إجرائية صريحة تضمن حماية حقيقية لحقوق الأقليات الدينية.
