في عهد مبارك جرى تقديم قانون تقييد الصحافة بعنوان “حرية الصحافة”، وكذلك قانون قمع المجتمع المدني باسم “تحرير المجتمع المدني”. على النهج نفسه تقول الآن وزارة الداخلية من خلال مقترحات بعض القوانين أنها تحاول استعادة الأمن وحماية المجتمع، بينما هي في حقيقة الأمر تحاول استعادة الوصاية الأمنية على المجتمع، التي حطمتها ثورة 25 يناير، وتجرم الثورة بأثر رجعي، ودون أن تعزز الأمن
