بعد مائة يوم من حكم الرئيس محمد مرسي مازالت قضايا حقوق الإنسان خارج دائرة الاهتمام، ومحل انتهاك السلطات في الدولة، رغم ما يحظى به الرئيس الحالي من سلطات تشريعية وتنفيذية ربما لم يحظ بها رئيسًا من قبله. إلا أن غياب قضايا حقوق الإنسان عن خطة الرئيس للمائة يوم، وغيابها أيضًا عن ممارساته وسياساته على مدى تلك الفترة، حال دون وقف العديد من الانتهاكات والتعديات علي تلك الحقوق، بل كان ذلك مصدرًا لثلاث أزمات كبرى.
