تعد حرية الإعلام واستقلال مؤسساته حجر الزاوية في أي تحول صوب الديمقراطية، بل يمكن القول أن حرية الإعلام تأتي في مقدمة أولويات الإصلاح السياسي، لاسيما في الفترات الاستثنائية والانتقالية. ففي 12 أكتوبر الماضي بدأت المرحلة الأولى للانتخابات التشريعية الأولي عقب ثورة 25 يناير المجيدة، وقد تمتعت تلك الانتخابات بخصوصية بالغة ليس فقط لأنها الانتخابات الأولى بعد سقوط نظام مبارك والحزب الوطني، ولكن لأنها جرت في سياق عام غير مستقر، وبيئة سياسية وتشريعية متخبطة ومرتبكة.
