لم يتم الاعتراف بالصحافة الإلكترونية في مصر إلا في عام 2013، إذ أقر إضافة الصحافة الإلكترونية في المادة الـ 70 من الدستور، حيث فرقت بين ثلاث مهن، هي الصحافة، والإعلام المرئي والمسموع، والصحافة الإلكترونية. ولكن لم يصدر قانون لتنظيم قواعدها سوى في عام 2016، حيث صدر قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وتم التصديق على جزئه الأول قانون التنظيم المؤسسي 92 لعام 2016 ولم يصدر شقه التنفيذي، ثم تم إلغاء القانون في عام 2018 قبل حتى استكمال جزئه الثاني المتعلق بالحقوق والحريات والجزاءات، فكان المجلس الأعلى للإعلام يوقع الجزاءات على المواقع الصحفية والاخبارية والاعلامية بدون حتى مرجعية قانونية بسبب عدم إقرار اللائحة التنفيذية للقانون. وتأتى هذه الدراسة بعد أكبر حملة حجب شهدتها مصر في 2017 حيث وصل عدد المواقع المحجوبة في مصر، منذ مايو 2017 وحتى نهاية يناير 2018، إلى 528 موقعا إلكترونيا حسب ما رصدته مؤسسة حرية الفكر والتعبير خلال 3 تقارير الأول بعنوان «قرار من جهة مجهولة»، والثاني «بقرار أحيانا» والثالث « غلق النوافذ».
