استكمالا لما قدمناه في النصف الأول للتقرير من نظرة رقمية ورسومية للاستثمارات وأنماطها في مصر خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩، نقدم في هذا النصف الثاني من التقرير نظرة عامة على أهم التغيرات الهيكلية المصاحبة والخادمة لهذه الأنماط الاستثمارية. وبالتالي، يركز هذا التقرير أساسًا على أهم القوانين الجديدة والمبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز نهجها النيو ليبرالي في مجال الاستثمارات خلال نفس العام. بعبارة أخرى، يهدف هذا الجزء من التقرير إلى تقديم الأدوات والهياكل الجديدة التي تدعم عملية تراكم رأس المال في مصر عبر الخطوط النيو ليبرالية التي تحد بشكل صريح من فرص تحقيق تأثير تنموي حقيقي وملموس. وتأتي أهمية هذا التقرير في إطار محاولتنا لفهم تطور السياسات الاجتماعية-الاقتصادية في فترة ما قبل انتشار جائحة كوفيد-١٩. فبينما ركزت معظم الأدبيات البحثية خلال الفترة الماضية على دراسة تأثير الجائحة على الحياة اليومية للملايين، نحاول من خلال هذا التقرير رصد أهم التغيرات السابقة على الجائحة لنتبين الملامح الأساسية أو الرئيسية المتوقع حدوثها (أو استمرارها) في فترة ما بعد الجائحة.
