جاء في مقدمة إحدى الأوراق البحثية الصادرة عام 2018، أن الاقتصاديين اهتموا كثيرًا بالتوزيع الوظيفي للدخل. ويمثل تصريح ديفيد ريكاردو، المنشور في 1817، شهادة على هذه الحقيقة، حيث قال: “يمثل تحديد القوانين التي تنظم [هذا] التوزيع، المشكلة الرئيسية في الاقتصاد السياسي”. وأضافت الورقة تأكيد بعض الباحثين، في نهاية العقد الأول من القرن الحالي، على الأهمية الكبيرة للدور الذي تلعبه دراسة حصص دخل العامل في فهم العلاقة بين الدخل القومي والدخل الشخصي، والعلاقة بين عدم المساواة في الأجور وعدم المساواة في الثروة، وكيفية ارتباط عدم المساواة في الدخل مع التخوف من مدى الإنصاف في مصادر الدخل المختلفة عمومًا.
