تعتبر موازنة الحكومة أهم وثيقة رسمية للسياسات الاقتصادية العامة للدولة، حيث لا تقتصر على تخصيص موارد الدولة وأوجه الصرف فقط، لكنها تدل على التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للحكومة. فمن خلال هذا التخصيص يمكننا رؤية الأولويات الحكومية بوضوح. لكن التوجه النيوليبرالي الذي تشيد به وتفرضه المؤسسات المالية الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي، باعتباره وصفة سحرية تطبق على كل الدول دون اعتبار للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخاصة بكل بلد، لا يأتي بالنتائج المرغوبة. ونرى ذلك جلياً في موازنة العام المالي الجديد 2023/2022، حيث توضح الأرقام فشل برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي على أساسه تم الحصول على قرض صندوق النقد الدولي عام 2016.
