في ظل أزمة اقتصادية شديدة، تدفع بالملايين تحت خط الفقر، تصر الحكومة المصرية على بناء ما يسمى بالجمهورية الجديدة التي تتجسد في تشييد عدة عواصم في أنحاء الدولة؛ مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين. وتشبه كلتيهما الحصون التي لها هياكل عسكرية، تحاوط مباني حكومية وقضائية وتشريعية، وعديد من الكيانات التجارية. ويروج لها بأنها مؤسسات مستدامة، من شأنها تحويل مصر إلى جامعة للمستوى الأعلى من اللاعبين السياسيين والاقتصاديين في العالم، وتعزيز البرامج التنموية النيوليبرالية للحكومة بإعطاء المزيد من الأدوار الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الخاص والجيش، مع تركيز أقل على الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية.
