في نهاية العام الماضي، تحديدًا أثناء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وفي أعقابها مباشرة، استرعت الممارسات الرقابية لشركات التقنية الكبرى، خاصة لفيسبوك وتويتر، انتباها واسعا وكثيفا، خاصة عندما قام موقع تويتر بوقف حساب الرئيس اﻷمريكي السابق دونالد ترامب، بسبب نشره تغريدات تشكك في نزاهة عمليات التصويت في الانتخابات، وتدعي تعرضها للتلاعب والتزوير. سبق ذلك وقف تويتر لحساب الجريدة اﻷمريكية العريقة “نيويورك بوست” لفترة، بسبب نشر الجريدة روابط لتحقيقات حول ادعاءات تتعلق بتعاملات لنجل المرشح الديموقراطي لرئاسة الولايات المتحدة، حينها، والرئيس الحالي جو بايدن، مع جهات أوكرانية ذات مصالح في الولايات المتحدة. ضيق الموقع أيضا على نشر مستخدميه لهذه الروابط ثم قام بمنع نشرها تماما، وحذا موقع فيسبوك أيضا حذوه.
