تناول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، صورًا مختلفة للوسائل التي قد تتم بها بعض الجرائم التقليدية، وأعاد المُشرع تنظيمها في شكل جرائم جديدة متى اقترن تنفيذ هذه الجرائم بواسطة تقنيات الاتصال المختلفة، ووضع القانون أقسام لهذه الجرائم وعدّد صورها، وحاول التمييز بين هذه الجرائم. في هذا الإطار، تناول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قسمًا خاصًا بالجرائم التي تُرتَكب بواسطة مديري المواقع والعقوبات التي قد يواجهونها في حالة تحقُّق هذه الجرائم. تنوعت هذه الجرائم ما بين جرائم مباشرة من الممكن حدوثها من خلال أنشطة الموقع، وهو ما يضع المسئول عن إدارة الموقع في موضع المسائلة عن أرتكاب الجريمة، أو في صورة جرائم ترتبط بالتقصير في المسؤولية التي يجب أن يتحلى بها مديري المواقع. قبل التعرض لأشكال المسؤوليات التي نظمها القانون، ينبغى أن نوضح اولًا من هم مديري المواقع الذين يخاطبهم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمقصود بكلمة المواقع بشكل مُحدد.
