في يوليو 2020، صدر قانون حماية البيانات الشخصية (رَقْم 151 لسنة 2020) وبعد مرور سنة على إصداره، ما تزال أغلب القواعد المنصوص عليها في القانون مُعلّقة، لعدم صدور اللائحة التنفيذية، حيث أحال القانون عددًا كبيرًا من الجوانب الإجرائية إلى اللائحة التنفيذية، بل إن القانون أحال إلى اللائحة التنفيذية تفصيلات جوهرية تتعلق ببعض القواعد الموضوعية التي لا يُمكن سريان القانون دون إقرارها.
