تناول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حرمة الحياة الخاصة في فصل مستقل تحت عنوان “الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع”. يتضمن هذا الفصل المادتين 25 و26، والتي جاءت صياغتهما بشكل مضطرب وغير واضح. يرجع ذلك إلى عدم وضوح الصياغات المستخدمة في كتابة القانون بشكل عام، وفي نص المادتين 25 و26 على وجه خاص. تسبب عدم الوضوح في وجود تفسيرات مختلفة لبعض العبارات التي تضمنها هذا الفصل، والتي أدت في تطبيقات قضائية مختلفة لاستخدام نص المادة كصورة من صور حماية الحياة الخاصة، وفي أحيانًا أخرى كقيود تقع على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الترفيهية. ورغم أن أحد الأهداف الرئيسية من إقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات هو حماية الحياة الخاصة، حسبما أشارت المذكرة الإيضاحية والتقرير البرلماني المشترك لمجلس النواب عند مناقشة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات1، إلا أن الصياغات الأخيرة التي صدر القانون بها أتت غير معبرة عن هذه الأهداف. تعرض هذه الورقة بعض الملامح الأساسية المتعلقة بجريمة إرسال رسائل بكثافة، مع توضيح أهم التطبيقات القضائية المتعلقة بهذه الجريمة لفهم التفسيرات التي انتهت إليها المحاكم المصرية كخطوة أولى لتحديد الأثر التشريعي المتعلق بإقرار المواد 25 و26.
