أطلقت، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تقرير “وحتى إشعار آخر.. التدوير أو أساليب تحايل السلطات على قرارات القضاء لإعادة احتجاز السجناء السياسيين”، والذي يتناول توسع السلطة في استخدامها انتهاك “التدوير” لاستمرار احتجاز السجناء.