الورقة عبارة عن بحث قانوني تناول بالنقد التشريعات المحلية المتمثلة في الدستور وبنود القانون المتعلقة بمناهضة التمييز، وذلك في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لكشف اوجه القصور والعوار بها، مع عرض مقارَن لتجربتين قانونيتين في الجمهورية التونسية ودولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالتشريعات المناهضة للتمييز. ثم تناولت الورقة بالتوضيح الآليات والتدابير الدولية في شأن مناهضة التمييز، وأخيرًا عرضت الورقة أهم التوصيات من أجل صياغة قانون أفضل وأكثر فاعلية لمكافحة التمييز.
