أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات دراسة قانونية بعنوان “دستوريًا بشأن التعديلات اللا دستورية ”،قدمت فيها تحليلًا قانونيًا مفصلًا عن التعديلات الدستورية المعروضة للاستفتاء، ومدى تعارضها مع المبادئ الدستورية الأخرى، ومخالفتها المباشرة لنص المادة 226 من الدستور المصري المنظمة لشروط تعديله تحديدا فيما يخص تعديل المادة 140 والنص الانتقالي الذي تم اضافته المعنيين بعدد فترات الرئاسة المسموح بها دستوريا. وقد عرضت الدراسة مناقشة مُعمقة لعددٍ من الآراء القانونية المتباينة بشأن مدي جواز الطعن على أي من إجراءات عملية تعديل الدستور أمام المحاكم، من خلال دراسة أحكام المحاكم العليا في ذات الصدد.
