“لم يراعِ أحد كونه طفلاً”

منذ أطاح الجيش المصري بمحمد مرسي، أول رئيس مصري مُنتخب، في 2013، أعطت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء الأخضر لحملة قمعية طالت جميع أنحاء البلاد، بحق المتظاهرين، والمعارضين، والخصوم السياسيين، والصحفيين المستقلين، والمدافعين عن حقوق الإنسان. لاحقت أجهزة الأمن المصرية واعتقلت عشرات الآلاف تعسفا. توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن جرائم التعذيب ضد المحتجزين في مصر ممنهجة ومنتشرة على نطاق واسع، ويُرجح أنها تشكل جرائم ضد الإنسانية. وتوصلت “لجنة مناهضة التعذيب” بـ “الأمم المتحدة” في يونيو/حزيران 2017 إلى أن الحقائق تؤدي إلى “استنتاج لا مفر منه هو أن التعذيب يُمارس بشكل منهجي في مصر”.