شنت السلطات المصرية منذ يوليو/تموز 2013 حملة اعتقالات شاملة استهدفت طيفا عريضا من الخصوم السياسيين بعد أن قام الجيش المصري بقيادة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بعزل محمد مرسي، أول رئيس مُنتخب بشكل حر والعضو القيادي في “الإخوان المسلمين”.
بين عزل مرسي ومايو/أيار 2014، أصبح 41 ألف شخص– على الأقل – بين معتقل ومُتهم بحسب إحصاء موثق، مع اعتقال 26 ألفا آخرين منذ بداية 2015، على حد قول محامين وباحثين حقوقيين. اعترفت الحكومة بنفسها بأنها أجرت نحو 34 ألف اعتقال.
هذا السيل العارم من المعتقلين ضغط بشدة على نظام السجون المصري. بحسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” – شبه الرسمي – فإن السجون في عام 2015 كانت تعمل بـ 150 بالمائة من طاقة استيعابها. على مدار السنتين التاليتين لسقوط مرسي، شيدت الحكومة المصرية وخططت لبناء 8 سجون جديدة.
