منذ يناير 2018، بدأ بعض صُنّاع القرار ووسائل الإعلام في مصر بتسليط الضوء على أهميّة إجراء تعديلات دستورية. ورغم أن هذه الدعوات ركّزت في أوّل الأمر على مُدّة فترات الرئاسة قدّم “ائتلاف دعم مصر” يوم 3 فبراير 2019 حزمة أوسع نطاقًا إلى رئيس مجلس النواب تتضمّن مشروعًا لتعديلات دستورية. واستعرض المجلس هذا الاقتراح لتقييم مدى توافقه مع أحكام الدستور واللوائح الداخلية لمجلس النواب وصوّتت عليه “اللجنة العامة” يوم 5 فبراير، ثمّ وافق المجلس بعدها على مبدأ التعديلات بأغلبية ٤٨٥ نائبًا من أصل ٥٩٦ نائبًا.
