يقدم “حظ الأنثى” ملخصًا لتاريخ النصوص القانونية المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر الحديثة. ثم يستعرض التقرير أنماط تعامل المحاكم المصرية المختلفة في الأعوام الأخيرة – من الدلتا إلى الصعيد – مع معضلة نصيب المسيحيات من الإرث. كما يوضح مدى التضارب الذي وسم قرارات هذه المحاكم في ظل غياب كل من الإطار القانوني والتفسير القضائي الجامع. ومن بين ما يكشفه “حظ الأنثى” أن المسيحيات بصعيد مصر ومحافظات القناة هن الأسوأ حظا، حيث لم يصدر أي حكم بهذه المناطق يلزم بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في الإرث. وذلك فى حين أن مثيلاتهن بالقاهرة والإسكندرية تمكّنّ من تطبيق مبادئ شريعتهن وحصلن على حقهن في الإرث بالتساوي مع الذكور. بالإضافة إلى هذا، يتضمن التقرير نموذجًا لدعوى دستورية تقدمت بها المبادرة المصرية سعيًا إلى حكم دستوري يقر الحق لصاحباته. وهكذا، يقدم “حظ الأنثى” تصورًا للدور الضروري للمحاكم العليا لحسم هذا الوضع الملتبس لتنظيم إرث المسيحيات المصريات وما يؤدي إليه من تمييز مضاعف، خاصة في ظل عدم إمكانية الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية، وانفراد كل محكمة استئنافية برؤيتها، لعدم وجود مبدأٍ مستقَر عليه من محكمة أعلى.
