المترو لا يخسر والدولة تُموِّل الاستثمار من جيوب الطبقات الأفقر

في إبريل من العام2018، وافق البرلمان بشكل نهائي على تعديلات الحكومة على القانون رقم 113 لسنة 1983 الخاص بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق1، وربما تكون تلك التعديلات قد مهدت الطريق لقرارات الحادي عشر من مايو التي فرضت زيادات كبيرة في سعر تذكرة المترو2، فقد أعطت التعديلات في المادة الثانية مكرر(1) الحق للهيئة، لأول مرة، في إنشاء شركات مساهمة مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق و أجازت لها المادة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، وذلك لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق.