تعتبر عملية تشريع قوانين ضد خطاب الكراهية من الموضوعات الإشكالية التي شهدت نقاشات ومحاولات حقوقية دولية متعددة، من أجل تقديم أدلة عمل وتوصيات تحكم عملية سن هذه القوانين، لكي تكون فاعلة في مواجهة آثار خطاب الكراهية على سلامة وحقوق الأفراد والجماعات وفي الوقت نفسه تضمن الحق في حرية التعبير باعتباره حقًّا أساسيًّا يمثل إهداره تهديدًا لأساس أي مجتمع ديمقراطي.
