تتناول الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في هذه الورقة إلقاء الضوء في عجالة على ملف الحريات الأكاديمية والبحث العلمي في مصر في الفترة الأخيرة، في محاولة لاستعراض أشكال التضييقات والانتهاكات التي يتعرض لها الباحثين والأكاديميين، سواء كانت تلك التضييقات مصدرها وزارة التعليم العالي أوالجامعات نفسها وما يمثلهما من مجالس إدارية، أو كانت تدخلات أمنية لفرض شكل معين من الأبحاث المسموح بمناقشتها والتي لابد أن تتوافق مع الرؤى الرسمية للدولة وللجهات الأمنية، مرورًا بالمخاطر التي يتعرض لها الباحثين والأكاديميين من إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم أو وضعهم قيد الحبس الاحتياطي التعسفي، وصولاً لعملهم في مناخ غير آمن قد يعرض حيواتهم للخطر، دون حماية رسمية من الدولة، بل أحيانًا تكون أجهزة الدولة نفسها قيد الاتهام،
كما نستعرض الفجوة القائمة بين النصوص القانونية والمواثيق الدولية وبين تطبيقها على أرض الواقع، ونتطرق للاستشهاد ببعض النماذج بعينها ليس بغرض الرصد والتوثيق ولكن كأمثلة داعمة لشكل الحياة الأكاديمية المصرية مؤخرًا ولما يتعرض له الأكاديميين.
