لم يُعِرْ المشرع المصري بقانون تنظيم السجون ولا باللوائح الداخلية مسألة الاحتياجات الخاصة للسجينات الاهتمام الكافي، إلا في بعض الأمور الطفيفة المتعلقة بمعاملة السجينة الحامل والموضحة لاحقًا، ويلاحظ أن القواعد القانونية المقررة بالقوانين واللوائح تسري على جميع السجناء رجالًا ونساء دون الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء السجينات ودون مراعاة النوع الاجتماعي. على سبيل المثال، لا يشترط قانون السجون واللائحة الداخلية على ضرورة تواجد حارسات في جميع أماكن الاحتجاز للنساء، فالنساء الذين يحتجزون بالسجون المركزية من مراكز شرطة وأماكن حجز ملحقة بأقسام الشرطة تكون حراستهم من حراس رجال، إذ أنه لا يعمل بهذه الأماكن موظفات من النساء. الاختلاف الرئيسي في تشريعات السجون الخاصة بوضع النساء السجينات هو وضع السجينات الحوامل والمرضعات.
