توضح المذكرة كيف أن نص المادة في الصيغة التي انتهى إليها قد افتقر إلى الضوابط الدستورية المطلوبة في أي نص عقابي، وكيف أن ذلك يعد إخلالًا بمبدأي مشروعية التجريم والعقاب والفصل بين السلطات، المرتبطين بدورهما بعدد من الحقوق المصونة وفقًا للدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كالحق في المحاكمة العادلة، والحق في الدفاع، والحق في المساواة. وبالإضافة، فالمذكرة تعطي أمثلة توضح أن النص وبسبب عيوبه الدستورية يطبق وفقًا لأهواء القائمين على إنفاذ القانون، وتظهر المذكرة كيف أن نص المادة يؤثر وينتقص من الحق في حرية العقيدة والحق في حرية الرأي والتعبير.
