بحث قُدم ضمن دفوع الدعوى رقم ٥٦٩٦٨ لسنة ٦٨ق، المقامة ضد كلٍّ من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء بصفتيهما، لإلزامهما بإصدار قرار فوري بوقف كافة أشكال دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، وهي الدعوى التي ستنظرها هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري يوم ٢١ سبتمبر ٢٠١٥. وكانت الدعوى التي أقيمت بتاريخ ٢١ يونيو ٢٠١٤، قد استندت إلى أن استمرار دعم الطاقة للصناعات الكثيفة الاستهلاك يخالف مواد الدستور التي تُلزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وبتحقيق العدالة الاجتماعية، وبالحفاظ عل الموارد الطبيعية للبلد ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
