تسعى الدراسة إلى الخروج من النقاش حول شفافية الموازنة كرفاهية ديمقراطية لا نحتملها في ظل الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، إلى تناول شفافية الموازنة في إطار كونها ضرورة اقتصادية لا نحتمل تجاهلها في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية والمستمرة التي نواجهها، مثل: ارتفاع عجز الموازنة والتزايد المطرد في الدَين العام وتأثر الكثير من القطاعات الخدمية الأكثر مساسًا بالفقراء بهذه الظروف وما تبعها من إجراءات.
