يتناول هذا التقرير الإطار القانوني المقرر لبعض صور الحماية المفترض توافرها للمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، ثم نماذج لانتهاكات جسيمة تعرض لها وما زال بعض المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي ماتزال مستمرة .
والامثلة التي توردها الشبكة العربية في تقريرها ، لا يتضمن حالات المنع من السفر والتحفظ على الاموال ، التي يرزح تحتها العشرات من المحامين الحقوقيين ” وكذلك العديد من المدافعين من مهن أخرى” فيما يسمى بقضية المجتمع المدني 173 لسنة 2011 ، ويكفي تاريخها لتوضيح ان عشرة أعوام هي اشارة لتسيسي ه1ذه القضية والهدف الانتقامي لها ، ولاسيما من المؤسسات الحقوقية المستقلة. والتي تستمر حتى الان لتقترب من أحد عشرة عاما ، ولا يقلل من تسيسها قرار باستبعاد البعض منها خلال عامي 2020 و 2021 ، حيث ما زال الجميع محرومين من السفر ومتحفظ على اموال العديد منهم.
