“جاءت هذه الورقة علي عجل كمحاولة أخيرة لاستصراخ قضاة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا لرفض التعديل الغير معقول المزمع إقحامه علي قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية بإضافة مادتين جديدتين لقانونها رقم 48 لسنة 1979 حيث يمثل هذا التعديل خروجا علي الاختصاص الولائي للمحكمة الدستورية العليا وهو أيضا يجاوز هدف المشرع الدستوري من إنشائها ولا تزيد العبارات التي حملتها المذكرة الإيضاحية التي أوردت نصا
( فقد رؤى إضافة نص إلي قانون المحكمة يسند إليها الاختصاص بالرقابة القضائية علي دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية وذالك بغاية إتاحة المجال أمام الدولة للتعامل الإيجابي مع القرارات الدولية التي تؤثر علي أمنها القومي ومصالحها الوطنية وذالك في إطار من الدستور والقانون ) إلا تأكيدا لعبثيته .
“
