تاريخ 28/7/2021 أصدر نقيب المحامين قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل نقابة المحامين وتضم في عضويتها ثلاثة عشر عضواً من المحامين الذي يشغل بعضهم مواقع نقابية سواء في سلم التدرج الهيكلي في مجلس نقابة المحامين أو نقباء فرعيات .
مضمون هذا القرار هو رقابة ومتابعة ما ينشره المحامين والمحاميات على الانترنت ولاسيما شبكات التواصل ، وتقييمه .
وقد حظي القرار المشار إليه بمقدمة تمهيدية غاضبة ، وانتهى بتهديد صريح بممارسة الرقابة ، ومن خلال آلية تفتقر إلى الاستقلال فضلاً عن مخالفتها للقانون من ناحية الاختصاص ثم من ناحية الإثبات.
وفي النقاط التالية نبرز أهم الملامح حول تلك اللجنة وعملها وخطورتها على حرية التعبير واغتصابها لدور أجهزة رقابية مناط بها تحقيق الجرائم .
