الدستور هو القانون الأعلى في أي دولة تحترم مواطنيها والقانون ، وهذا يعني إحترام نصوصه ، وان تحترم كل قوانينها قواعد هذا الدستور ومواده.
وتظل التفرقة قائمة بين دولة سيادة القانون التى تخضع للقانون في مفهومه الواسع وتلك التى لا تخضع للقانون وتنتمي الى عصور ما قبل الدولة القانونية ، أساس تلك التفرقة هي إحترام الدستور ومن ثم القوانين المنفذة له.
وفكرة جعل قاعدة ما أو حق ما قاعدة دستورية أو حقاً دستوريا هي السمو بمكانتها في القانون الاعلي بحيث تصبح القوانين العادية ملزمة دائماً باحترامها ، والدساتير الحديثة في مجملها وفي الدول القانونية تعد بمثابة العقد بين المواطن والسلطات المختلفة ، وأهم بنود وقواعد هذا الدستور ” العقد الاجتماعي” تأتي قاعدة الحرية الشخصية كقاعدة دستورية أساسية باعتبارها حقاً طبيعاً أصيلاً للإنسان أضفي عليه حماية دستورية .anhri013
