لقوانين الإستثنائية للأوضاع الاستثنائية، لكن يبدو أن مصر في وضع استثنائي مستمر – إلا في أوقات قليلة-، منذ 1958 بل وحتى ازداد الوضع إستثناءًا وحصارا لحريات المواطنين منذ عام 2013، حيث تزايد سن القوانين الاستثنائية ، لاسيما قانون الإرهاب الذي يتجاوز في قسوته ومطاطيته تقريباً ما عداه من قوانين ويؤثر بشكل مباشر في اهدار حريات وحقوق المواطن، ومع ذلك برغم مواد القانون التي توسع صلاحيات الأجهزة الأمنية وتقيد الحقوق بشكل واسع. إلا أنه لم يكن كافي كما يبدو فأعاد العمل بقانون الطوارئ -سيء السمعة- الذي استمر نظام مبارك يحكم به طيلة فترة حكمه، وبدء تطبيقه في مصر منذ 1958م. وهو قانون لظروف استثنائية يفرض هو الآخر حزمة من الإجراءات ويتيح صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية وتقيد عمل المنظومة القضائية. كما صدر تعديل عليه مؤخراً ويعاد تمديده بالرغم من المادة الدستورية التي تمنع تكراره أكثر من مرة واحده إلا تحت شروط معينة.
