الحبس الاحتياطي من أهم مظاهر المساس بالحرية الشخصية للمواطنين كونه سلب لحرية الشخص المتهم خلال مراحل التحقيق في الدعوى الجنائية، ولما يترتب عليه من مساس مباشر بحق الإنسان في التنقل الذي كفله الدستور وذلك خلال مرحلتين من مراحل الدعوى الجنائية التي تلازمه فيه قرينة البراءة، ولم يعرف القانون المصري ما هو ” الحبس الإحتياطي” وإنما أشار إليه المشرع المصري كونه إجراء إحترازي وصفته محكمة النقض بأنه إجراء بغيض كونه يتعارض مع قرينة البراءة التي تعد حق أصيل للإنسان وتلازمه منذ نشأته و لا يجوز الانتقاص منها.
