جرى تعريف الأجنبي في اتفاقيات الأمم المتحدة بأنه ” أي فرد يوجد في دولة لا يكون من رعاياها”
والأصل لدي أغلب دول العالم وبينها مصر، ان يتفوق الوطني على الاجنبي في الحقوق والالتزامات ،ولكن مقابل ذلك يجب أن تتحقق المساواة بينهما الحقوق الانسانية الاساسية التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، وكذلك الاعلان العالمي بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه الصادر في عام 1985 .
وعلى الرغم من أن بعض الدول تمنح بعض الحقوق التفضيلية للاجانب مثل مزايا اقتصادية جذبا للاستثمار أو للايدي العاملة ، أو أن تزيد من بعض الحقوق للاجانب اعمالا بقاعدة ” المعاملة بالمثل”
ألا أن هذا لا يحول دون اقتصار ممارسة الحقوق السياسية ومنها حق التوظف بوظائف الدولة أو ان يكون ناخباً أو منتخباً على المواطنين في اغلب دول العالم.
