اعتمد التقرير على عرض وتحليل قضايا حرية التعبير، ويظهر ذلك توجه مؤسسات الدولة فيما يتعلق بالحق في حرية التعبير وحرية تداول المعلومات. كما اعتمد التقرير على عرض وتحليل الانتهاكات التي تم توثيقها، وفقًا لمنهجية الرصد والتوثيق الخاصة بمؤسسة حرية الفكر والتعبير. وتم توثيق الانتهاكات في الفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٣١ مارس ٢٠٢١.
