اعتمد التقرير على تحليل السياسات العامة للسلطات المصرية تجاه الحق في حرية التعبير بصوره المختلفة، وعلى وجه التحديد حرية الإعلام، والحق في تداول المعلومات، وحرية الإبداع والتعبير الفني، والحرية الأكاديمية والحقوق الطلابية والحق في التجمع السلمي. وذلك عبر رصد وقراءة التطورات التشريعية فضلًا عن القرارات الإدارية الخاصة بكل ملف من ملفات حرية التعبير السابق ذكرها، وتحليل أثرها المباشر وغير المباشر على حالة حرية التعبير بشكل عام وفي كل ملف بشكل خاص.
كذلك اعتمد التقرير على قواعد البيانات الخاصة بمؤسسة حرية الفكر والتعبير المتعلقة بملفات عمل المؤسسة، فضلًا عن القضايا التي تولتها الوحدة القانونية بالمؤسسة خلال عام 2020. إلى جانب الاعتماد على شهادات محامين خارج المؤسسة، عملوا على قضايا أخرى.
ويقدم التقرير تحليلًا لأنماط الانتهاكات الواقعة خلال العام عن طريق المتابعة المكثفة والتدقيق البحثي واستخلاص الأنماط المستحدثة للانتهاكات في كل ملف من ملفات حرية التعبير مقارنة بأنماط الانتهاكات التقليدية التي رصدتها المؤسسة خلال عملها في السنوات الأخيرة. ومن المهم التعامل مع الأرقام المذكورة والحالات المشار إليها، كأمثلة دالة على ما وصل إليه الوضع، وتعتبر الحد الأدنى لما وقع في كل ملف، وليست كافة الانتهاكات التي وقعت فيه.
