منذ بداية ممارسة الحجب على نطاق واسع من قبل السلطات المصرية في نهاية مايو 2017 لم يُعلن عن أيّ معلومات رسمية أو إعلان لقرار الحجب أو إبلاغ لمالكي المواقع الإلكترونية وجمهورها عن سبب حجب مواقعهم، باستثناء بعض التصريحات المنقولة على لسان مسؤولين في هيئات حكومية ذات صلة كنقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتقرير منشور في جريدة المصري اليوم عن تقرير صادر من جهة سيادية، يتناول تجارب لحجب المواقع في دول أخرى، وخبر نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني.
كانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد نشرت تقريرا بعنوان “قرار من جهة مجهولة.. عن حجب مواقع الوِب في مصر” وقد رصد التقرير مواقع الوِب التي حجبتها السلطات المصرية، والاحتمالات القانونية التي ربما استند عليها القرار غير المعلن للحجب، كما حُدّث التقرير دوريا بقائمة المواقع المحجوبة.
استمرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير برصد المواقع التي تحجبها السلطات منذ شهر مايو حتى الآن، والتي ارتفع عددها من 21 موقع إلى 496 موقعا على الأقل، تعرّضوا للحجب المؤقت أو الدائم حتى 1 فبراير 2018. بالإضافة لأخذ المسالك القانونية لمعرفة السند القانوني لقرار الحجب، وتتبع التحركات القانونية التي اتُخِذَت في هذا الشأن.
يعرض هذا التقرير المعلومات التي توفّرت لدى المؤسسة من أوراق القضايا المتداولة أمام المحاكم المصرية، بالإضافة لما توفّر لدينا من معلومات من خلال الرصد اليومي لحجب المواقع على شبكات أربعة من مقدمي خدمات الإنترنت في مصر،afte042
