استندت هذه الورقة إلى تحليل الأطر القانونية الخاصة بتنظيم تسعير الإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. كما اعتمدت الورقة على قراءة وتحليل أبرز الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الاتحاد الأوروبي بشأن الممارسات الخاصة بتسعير خدمة الإنترنت ومعداته، والتوصيات التي انتهت إليها في هذا الصدد خلال العامين الماضيين بعد دخول تطبيق حيادية الإنترنت حيز التطبيق منذ 2015.
واعتمدت الورقة على دراسات وتحليلات اقتصادية وقانونية تتعلق بتسعير الإنترنت، إضافة إلى قانون تنظيم الاتصالات المصري الصادر برقم 10 لسنة 2003، والقواعد التنظيمية والاسترشادية المتعلقة بتنظيم هياكل التسعير لخدمات الإنترنت المختلفة بين الإنترنت الثابت وإنترنت الهاتف المحمول. وكذلك استندت الورقة إلى التقارير الإنمائية الدولية حول وضع إدارة الإنترنت وجودة الخدمة وتسعيرها في مصر، مع مسح عام للبيانات المتوفرة عن خطط أسعار الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت العاملة في السوق المصرية، خاصة الثلاث الكبرى (ڨودافون، وأورانج، ووِي).
