تستند الورقة إلى استعراضٍ وتحليلٍ للقانون المنظِّم لعمل دار الوثائق القومية رقم 356 لسنة 1954، بالإضافة إلى قانون رقم 472 لسنة 1979 في شأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 121 لسنة 1975، في شأن المحافظة على الوثائق الرسمية، ولائحة محفوظات الحكومة رقم 270 لسنة 2009، وقانون رقم 183 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 في شأن حماية المخطوطات.
كما اعتمدت الورقة على موقع المجلس الدولي للأرشيف للوصول إلى معلومات موثوقة بخصوص دار المحفوظات العمومية، وللوصول إلى اللائحة الداخلية لتنظيم سير العمل بدار الوثائق القومية رقم 84 لسنة 1964. من جانب آخر، زارت الباحثة دار الكتب وأجرت مقابلات مع عدة باحثين وباحثات تعاملوا مع دار الوثائق، بهدف التعرف عن قرب على المشكلات التي ترتبط بالاطلاع على الأرشيف القومي.
