“المراقبة الجماعية.. ممارسة ممنهجة في مؤسسات الدولة “

استندت الورقة إلى قراءة وتحليل للقوانين ذات الصلة بالخصوصية الرقمية داخل البنية التشريعية المصرية كقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020. كما اعتمدت الورقة على التحليل القانوني ﻷوراق قضايا وتحقيقات، تبين ممارسات المراقبة الجماعية لعدد من الجهات، مثل: النيابة العامة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية.