اعتمدت الورقة على تحليل قانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات ومواد الدستور ذات الصلة بعمل الأجهزة الرقابية. كما اعتمدت الورقة على استعراض الدعوى القضائية رقم ٥٨٥٥ لسنة ٢٠١٦ جنح التجمع الأول، ضد الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة.
