بتاريخ 27/11/2010 حصلت مؤسسة حرية الفكر والتعبير على حكم من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بوقف تنفيذ قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفرض قيود على رسائل المحمول النصية المجمعة وما تضمنه من إلزام مقدمي الخدمة والمستخدمين بالحصول على موافقة على محتوى الرسائل من الجهات الحكومية المختصة بما فيها الجهات الأمنية ، ويعتبر الحكم انتصاراً هاماً لعدد من الحقوق والحريات أهمها \” حرية تداول المعلومات والحق في المعرفة والحق في الاتصال وحرية التعبير )، حيث يعتبر أول حكم في تاريخ القضاء المصري يعترف بشكل واضح وصريح بحق الجمهور في تداول ونقل المعلومات استناداً للمواثيق الدولية الملزمة لمصر ، ولما كانت المبادىء القانونية التي أرساها الحكم هامة لكافة المهتمين بحرية تداول المعلومات ، والمدافعين عن حقوق الإنسان بوجه عام ، فان مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقدم هذا الملخص الذي يحتوى على الوقائع الخاصة بالدعوى ، والإجراءات التي تمت أمام المحكمة ، وأهم المبادىء القانونية التي انتهى إليها الحكم .
