“لطالما بذلت جهود كبيرة دفاعا عن حرية تداول المعلومات، لعل أبرزها المناقشات المستمرة حول إصدار قانون تداول المعلومات، وقد استمرت هذه الجهود خلال السنوات الخمس الماضية منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وأدت إلى تضمن الدستور المصري الحالي الذي يتم العمل به منذ العام 2014، مادة مخصصة لتداول المعلومات. فالمادة (68) من الدستور تنص على: المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا…”
